تكاد لا تخلو نشرة إخبارية عربية واحدة هذه الأيام من عبارة تتكرر بصيغ مختلفة: “الانتخابات النصفية الأمريكية ستحدد مصير الحرب ضد إيران”. على الفضائيات الكبرى، من الجزيرة إلى العربية، يُقدَّم الثالث من نوفمبر وكأنه موعد حاسم — إما أن يفوز الديمقراطيون وتتوقف الحرب، أو يحافظ الجمهوريون على السيطرة وتستمر. هذه الصورة مبسّطة إلى حد التضليل. فوز الحزب الديمقراطي بأغلبية في مجلس النواب — وهو السيناريو الأقرب بحسب استطلاعات الرأي الحالية — لا يعني، ولا يمكن أن يعني بحكم الدستور الأمريكي نفسه، نهاية فورية للحرب ضد إيران إن قرر الرئيس الاستمرار فيها. هذا المقال يشرح لماذا، بالعودة أولًا إلى الأساسيات التي يفترض أغلب المتابعين أنهم يعرفونها، بينما هم في الحقيقة لا يعرفونها.

لماذا “نصفية” أصلًا؟

الخطأ الشائع الأول هو الظن بأن الانتخابات النصفية تعني أن نصف مقاعد مجلس النواب فقط يُعاد التصويت عليها. هذا غير صحيح إطلاقًا. عضو مجلس النواب الأمريكي يُنتخب لولاية مدتها سنتان فقط — لا أربع سنوات كالرئيس، ولا حتى قريبة من ذلك. ولأن كل مقعد من المقاعد الـ435 ينتهي بعد سنتين بالضبط، فإن المجلس بأكمله يُعاد انتخابه دفعة واحدة، دون استثناء. كلمة “نصفية” لا تشير إذن إلى حجم التجديد، بل إلى موقعه الزمني: بما أن الرئيس يُنتخب لأربع سنوات، فإن كل رئيس يمرّ خلال ولايته بانتخابين تشريعيين — الأول يوم انتخابه هو نفسه، والثاني بعد سنتين بالضبط، أي في منتصف ولايته الرئاسية تمامًا، دون أن يكون اسمه على ورقة الاقتراع. هذا الانتخاب الثاني هو ما يُسمّى “نصفيًا” — لأنه يقع في منتصف الطريق بين تنصيب الرئيس ونهاية ولايته، لا لأن نصف المجلس فقط يتجدد فيه.

الكونغرس: غرفتان، لا غرفة واحدة

كلمة “الكونغرس” التي تتردد في التغطية الإخبارية ليست اسمًا لهيئة واحدة، بل هي الاسم الجامع لمجلسين منفصلين تمامًا: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ولكل منهما صلاحيات حصرية لا يشاركه فيها الآخر. مجلس النواب وحده يملك حق اقتراح قوانين الإنفاق والضرائب ابتداءً — وهو ما يمنحه اليد الأقوى في كل ما يتعلق بتمويل أي عملية عسكرية — كما يملك وحده صلاحية توجيه اتهام العزل ضد الرئيس. أما مجلس الشيوخ فيملك وحده صلاحية التصديق على المعاهدات الدولية وعلى كبار التعيينات في الإدارة والجيش والدبلوماسية. أي قانون، مع ذلك، يجب أن يمرّ عبر المجلسين معًا بالصيغة نفسها قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس — وهذا التفاصيل الدقيقة هي التي تحدد لاحقًا ما الذي يستطيع كل مجلس فعله على حدة، وما الذي يحتاج توافق الاثنين معًا.

ما الذي يُحسم فعليًا يوم 3 نوفمبر

في هذه الدورة، يُعاد انتخاب مجلس النواب بأكمله — 435 مقعدًا — بينما يُعاد التصويت على نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ فقط، أي ما بين 33 و35 مقعدًا بحسب الولايات المعنية هذه الدورة تحديدًا. هذا الفارق في الحجم يفسّر لماذا يسهل نسبيًا أن ينقلب مجلس النواب بأكمله في دورة واحدة إذا تحرك المزاج العام بضع نقاط، بينما يصعب الأمر ذاته في مجلس الشيوخ، الذي يبقى ثلثاه بمنأى عن التصويت هذه المرة. يملك الجمهوريون حاليًا في مجلس النواب أغلبية ضئيلة جدًا — لا تتجاوز بضعة مقاعد — وهو ما يجعل حتى تحول محدود في نية التصويت كافيًا لقلب المجلس. أما في مجلس الشيوخ، فالمعركة أضيق وأكثر التصاقًا بولايات بعينها من بين تلك المطروحة هذه الدورة، أبرزها جورجيا وكارولاينا الشمالية ومين، إلى جانب عدد من الولايات الأقل بروزًا إعلاميًا لكنها حاسمة في الحساب النهائي لمن سيملك الأغلبية.

لماذا لا يعني فوز الديمقراطيين نهاية الحرب

هنا يكمن التصحيح الجوهري الذي يستحق هذا المقال بأكمله. حتى لو فاز الحزب الديمقراطي بأغلبية كاملة في المجلسين معًا، فإنه لا يملك سلطة دستورية لإصدار أمر مباشر بإيقاف عملية عسكرية إن أصرّ الرئيس، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاستمرار فيها. هذه الصلاحية ببساطة لا توجد في يد الكونغرس بهذا الشكل المباشر. ما يملكه الكونغرس، بدلًا من ذلك، هو مجموعة أدوات تعطيل وضغط — قانونية وتشريعية بحتة، لا عسكرية ولا تنفيذية:

أغلبية في مجلس النواب تعني رئاسة اللجان الرقابية — لجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والقوات المسلحة — وهذه اللجان تملك صلاحية استدعاء مسؤولي الإدارة تحت القسم وإجبارهم على تسليم وثائق داخلية. كما يملك مجلس النواب، بحكم سيطرته على قوانين الإنفاق، إمكانية تقييد أو رفض تخصيص أموال إضافية لعمليات بعينها، أو إرفاق شروط بأي تمويل يُقر — وهو ضغط مالي تراكمي، لا إيقاف فوري. أما قانون سلطات الحرب لعام 1973 فيتيح للمجلسين معًا، بأغلبية بسيطة، إصدار قرار يُلزم الرئيس نظريًا بسحب القوات من عملية لم يوافق عليها الكونغرس رسميًا — لكن هذا القرار يصطدم بحق الرئيس في النقض، ولتجاوزه يحتاج الكونغرس أغلبية الثلثين في المجلسين معًا، وهو سقف بعيد المنال حتى في أفضل الظروف الديمقراطية. وأخيرًا، يملك مجلس الشيوخ وحده سلطة إبطاء أو تعطيل تعيينات حساسة في وزارة الدفاع والقيادة العسكرية، وهو ما يربك قدرة الإدارة على إدارة ملف الحرب بالسلاسة التي تريدها، دون أن يوقفها.

هذه الأدوات مجتمعة قادرة على تعطيل الحرب، وإبطائها، وإحراج القائمين عليها سياسيًا وإعلاميًا، وربما تقييدها ماليًا بمرور الوقت. لكنها لا تساوي زر إيقاف مباشرًا. الفارق بين “التعطيل” و”الإنهاء” هو بالضبط ما تغفله التغطية الإخبارية العربية حين تختزل نوفمبر إلى استفتاء بنعم أو لا على مصير الحرب.

بقلم: نجار حسن 27 أغسطس 2026

في الجزائر طبقتان من الطفولة لا تسكنان التقويم نفسه. أبناء الشانغريحة، وأبناء تبون، وأبناء الجنرالات والأثرياء، يُبعثون إلى أرقى المؤسسات داخل البلاد أو إلى مدارس أوروبا وأمريكا، حيث يبدأ العام في موعده ويُشترى الانضباط بالمال. أما أبناء الشعب فيُحرَمون من دخول مدرسي عادي مع مطلع سبتمبر، ويُترَكون فريسة للشارع وما فيه من مؤثرات عقلية ومن انحلال يومي بلا رقيب. الأولياء العاملون لا يملكون ترف البقاء في البيت لحراسة الصغار أشهراً إضافية، والدولة التي يُفترض أن تكون الحاضنة الاجتماعية الأولى تتخلى عن دورها: تطيل الفراغ على من لا سند له، وتؤجّل المدرسة عن من لا مدرسة له غيرها.

ليس الخلاف على يوم أو أسبوع. الخلاف على معنى الزمن في حياة الطفل.

في معظم الأنظمة التعليمية، من أوروبا إلى شرق آسيا مروراً بجزء واسع من العالم العربي، يُفتتح العام الدراسي مع مطلع سبتمبر، فيقترن الدخول المدرسي بالدخول الاجتماعي: تعود الإدارة، يعود العمل، ويعود الإيقاع العام للبلاد. أما في الجزائر، فقد استقر الموعد، مرة بعد مرة، عند الحادي والعشرين من سبتمبر. في موسم 2026-2027 أُعلن دخول التلاميذ أولاً في السادس منه، ثم عُدّل بتعليمات رئاسية إلى الإثنين 21 سبتمبر. وقبل ذلك كان 21 سبتمبر 2025، وقبل ذلك 22 سبتمبر 2024. حين يتكرر التاريخ نفسه، لم يعد الأمر ظرفاً عابراً؛ صار عادة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

المدرسة مؤسسة… لا محطة صيفية مؤجلة

المدرسة ليست قاعة دروس تُفتح وتُغلق حسب الحرارة أو الموسم السياحي. هي مؤسسة تنشئة: تضبط الوقت، تفرض الحضور، تعلّم الانتظار والانضباط، وتضع الطفل يومياً في علاقة مع القانون الصغير للجماعة. حين تُمدَّد العطلة إلى أربعة أشهر أو أكثر — من انتهاء الاختبارات في مايو حتى أواخر سبتمبر — لا يحصل التلميذ على «راحة إضافية» بقدر ما يُقطع عن المؤسسة التي يُفترض أن تربطه بالمجتمع.

خارج المدرسة، المراجعة عند أغلب الأسر ليست بديلاً حقيقياً. لا إطار، لا أستاذ، لا زملاء، ولا واجب يومي. من يملك مالاً يشتري دروساً خصوصية. ومن لا يملكه ينتظر. في الأسابيع الأولى بعد العودة لا يبدأ التحصيل من حيث توقف، بل من محاولة استعادة عادة الجلوس والإنصات. الزمن الضائع لا يُعوَّض ببيان وزاري.

فراغ طويل في بيئة مثقلة

البيئة الاجتماعية التي يُلقى فيها المراهق الجزائري أربعة أشهر بلا إطار ليست بيئة محايدة. المؤثرات العقلية لم تعد هامشاً أمنياً بعيداً عن الأحياء؛ صارت قلقاً معلناً حتى داخل المؤسسات التربوية. والهجرة غير النظامية — «الحرقة» — ليست قراراً يُتخذ في يوم واحد؛ هي مسار يتكوّن في الملل، وفي غياب الأفق، وفي ضعف المؤسسات التي تمسك اليومية.

لا يقول عاقل إن تأجيل الدخول «يُنتج» المخدرات أو القوارب. يقول إن مؤسسة الوقاية الأولى — المدرسة اليومية — تُغيَّب أطول مما ينبغي، في مجتمع يحتاج إليها أكثر مما يحتاج إلى أسبوعين إضافيين على الشاطئ. الدولة التي تحذّر في الخريف من الآفات، ثم تطيل غياب الحصن التربوي في الصيف، تناقض نفسها.

الانعكاس النفسي ليس أقل خطورة. الإيقاع المنتظم يبني القدرة على التركيز وضبط الانفعال. الانقطاع المديد يرخّي العادة، يمدّد السهر والشاشات، ويصعّب العودة. الطفل لا «ينسى المقرر» فقط؛ ينسى كيف يكون تلميذاً. والمراهق الذي اعتاد الشارع أربعة أشهر لا يعود إلى القسم كما خرج منه.

مبررات لا تصمد أمام بدائل أوضح

الحرّ في الجنوب حقيقي، وصحة التلميذ ليست شعاراً. لكن الحرارة لا تبرر رزنامة واحدة لكل الوطن. الحل المنطقي تعديل ساعات الدراسة في الولايات الحارة: صباح مبكر، ثم حصص مسائية بعد الرابعة عصراً، حيث تنخفض الذروة في غياب التكييف الكافي. أما ربط الدخول بتمديد الموسم السياحي أو بضغط الكهرباء، فهو تقديم مصلحة ظرفية على حق جيل في زمن تعلّم منتظم.

المقارنة الدولية ليست ترفاً. أنظمة كثيرة تبدأ في الأول من سبتمبر أو حوله، وتُبقي العطلة الصيفية في حدود معقولة كي لا ينهار التحصيل. الجزائر تسير عكس هذا الاتجاه: أسابيع دراسية أقل من المعدلات المعتمدة عالمياً، وعطل أطول، ثم دهشة متكررة من ضعف المردود ومن هشاشة السلوك.

من يقرر زمن الطفولة؟

البيان الرسمي نسب التعديل إلى تعليمات رئيس الجمهورية. المسؤولية إذن سياسية، لا تقنية. نقد الرزنامة ليس خصومة شخصية؛ هو سؤال عن أولوية الدولة: هل زمن الطفل تابع للسياحة والمناخ والانطباع العام، أم أن التقويم المدرسي سيادة تربوية لا تُمسّ إلا لسبب بيداغوجي قاهر؟

يمكن أن تختلف التقديرات حول النوايا. لا يمكن الاختلاف كثيراً حول النتيجة: دخول متأخر صار عادة، عطلة مملة تطول حتى تفقد معناها كراحة، ومدرسة تُستدعى بعد أن يكون الشارع قد أخذ حصته. إن كانت الغاية حماية التلميذ من الحر، فلتُعدَّل الساعات حيث يلزم. وإن كانت الغاية حماية الجيل من الفراغ، فلا مكان لتأجيل الحادي والعشرين أن يتحول إلى تقليد.

بقلم نجار حسين — الأربعاء ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦

في مدينةٍ تُنشر فيها إعلانات اختيار العارضات بالعشرات كل أسبوع، لا يقرأ هذه الإعلانات أحد سوى الباحثات عن عمل. نصّ قصير، شروط، مواعيد تصوير، رقم للتواصل، ثم يبتلعه السيل. غير أن واحداً منها، نُشر قبل أيام من يوم المرأة الإماراتية، لم يمرّ.

صاحبته شابة فلسطينية مقيمة في الدولة، تعمل مديرة اختيار ممثلين بصفة مستقلّة، وكانت تبحث عن وجوه لمشروع تصوير يحتفي بالمناسبة الوطنية. أما الجملة التي أوقعتها فكانت هذه: لقلّة «الأشكال الطبيعية» بين الإماراتيات — مع ما يشبه الاتهام بأن أكثرهنّ خضعن لعمليات تجميل — يُفتح الباب أمام خليجيات وعربيات أخريات، بشرط أن يشبهن الإماراتيات ويُتقنّ لهجتهنّ.

قرأ الناس الجملة مرتين. في المرة الأولى بدت حكماً فجّاً على وجوه النساء، وهذا وحده كافٍ للغضب. لكن القراءة الثانية كشفت ما هو أثقل: إذا كان بوسع غير الإماراتية أن ترتدي العباية، وتتقن اللهجة، وتؤدي الدور في اليوم المخصّص للإماراتيات، فما الذي يتبقّى من الإماراتية سوى مواصفةٍ تُشترى؟

لم تمضِ ساعات حتى كان المنشور قد خرج من دوائر المهنة إلى الفضاء العام. عشرات آلاف التغريدات، ووسوم تصدّرت المنصات في الإمارات، ورسائل علنية إلى شركات ومؤسسات سبق أن تعاملت مع وكالتها تطالبها بموقف. كتبت طبيبة إماراتية أن بنات بلدها لا يحتجن شهادة من أحد على جمالهنّ، وأن ما تظنّه صاحبة الإعلان صناعةً هو ملامح خلقها الله. وفي خضمّ ذلك، أغلقت صاحبة المنشور جميع حساباتها واختفت.

ثم تحدّثت الدولة.

في العشرين من أغسطس، أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أنها اتخذت إجراءات قانونية بحق المقيمة، لمخالفتها معايير المحتوى الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وأنها علّقت تصريح المُعلن الصادر لها ثلاثة أشهر. وقالت إنها لن تتهاون مع أي محتوى يسيء إلى المرأة الإماراتية أو ينتقص من مكانتها وإسهاماتها الوطنية.

يومٌ لا يُخطئه أحد

لو نُشر الإعلان نفسه في شهر آخر، لربما مرّ بجدلٍ محدود. لكنه سقط في أسوأ توقيت ممكن.

يوم المرأة الإماراتية يحلّ في الثامن والعشرين من أغسطس، وهو هذا العام في نسخته الحادية عشرة، تحت شعار اختارته الشيخة فاطمة بنت مبارك: «بنظهر الأقوى والأفضل». وللمرة الأولى لا يُختصر الاحتفاء في يوم واحد، بل يمتدّ شهراً كاملاً حتى الثامن والعشرين من سبتمبر. أن يصدر حكمٌ على ملامح الإماراتيات داخل إنتاجٍ مخصّص للاحتفاء بهنّ، هو أن ترتدّ المناسبة على نفسها.

ثم هناك ما هو أعمق من التقويم. تجاوز عدد سكان الإمارات أحد عشر مليوناً وثلاثمئة ألف نسمة بنهاية ٢٠٢٤. ولا تنشر الدولة تفصيلاً رسمياً حديثاً لنسبة المواطنين، لكن التقديرات المتداولة تضعها في حدود العُشر. أي أن أهل البلاد أقلية عددية في بلادهم، محاطون بمئتي جنسية.

في وضعٍ كهذا، لا يكون السؤال عن «من يظهر في الصورة» سؤالاً تسويقياً. إنه سؤال عن البقاء الرمزي. من يعيش أقلية في بيته يصبح شديد الحساسية تجاه من ينوب عنه في تمثيل نفسه. الحساسية هنا ليست مبالغة عاطفية؛ إنها نتيجة حسابية.

ما قالته الجملة دون أن تقصد

وهنا يكمن ما غاب عن معظم التغطيات: الإعلان لم يخترع شيئاً. إنه فقط قال بصوت مرتفع ما تفعله الصناعة في صمت منذ سنوات.

اسأل أيّ عاملٍ في الإنتاج التجاري في دبي أو أبوظبي، وسيخبرك بالأمر باعتباره تفصيلاً مملاً من تفاصيل المهنة: كثير من مشاهد «الأسرة الإماراتية» و«الشاب الإماراتي» و«المعلّمة الإماراتية» تُصوَّر بوجوهٍ غير إماراتية، تُلبَس الكندورة والعباية، وتُدرَّب على اللهجة قبل التصوير بساعات. لا أحد يكتب هذا في بيان. يجري في غرف الكاستينغ، بلا توثيق، ويُدفع أجره ويُنسى.

الفارق الوحيد أن صاحبة الإعلان كتبته. نقلت الممارسة من الظلّ إلى المنشور العلني، وأرفقتها بتبرير جماليّ مهين، فانفجرت في وجهها.

لذلك فإن الغضب الذي انصبّ على امرأة واحدة كان في جوهره غضباً على منظومة كاملة. والمفارقة أن المنظومة ليست صنيعة المقيمين وحدهم: حين تريد علامةٌ تجارية وجوهاً إماراتية لمناسبة وطنية ولا تجد قاعدة مواهب مبنيّة، ولا عقوداً لائقة، ولا بيئة عمل تحترم الخصوصية الاجتماعية للعائلات، فإن الحلّ الأرخص يفرض نفسه: استئجار المظهر. تعهيد الجنسية هو العَرَض. أما المرض فهو أن أحداً لم يستثمر جدّياً في البديل.

ورقةٌ أثقل من حكم

في اللحظة التي تحرّكت فيها الدولة، فعلت شيئاً يستحقّ التوقف عنده.

لم تذهب أولاً إلى النيابة العامة. ذهبت إلى الترخيص.

في الإمارات، لا يمارس أحد العمل الإعلاني بلا تصريح صادر عن المنظّم الإعلامي. وتعليق هذا التصريح إجراء إداري لا يحتاج قاضياً ولا جلسة ولا محامياً، وينفَّذ في يوم واحد، ويصيب مصدر الدخل مباشرة. بالنسبة لمن تعيش من مشروع إلى مشروع، ثلاثة أشهر بلا تصريح ليست عقوبة رمزية.

والأهم أن الرسالة لا تصل إلى شخص واحد، بل إلى السوق كلّه: العمل في هذا القطاع امتياز مشروط، لا حقّ مكتسب.

يبقى أن الترسانة القانونية أوسع من ذلك بكثير. فقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الصادر عام ٢٠٢١ يغطّي الإساءة والتشهير عبر المنصات، ويسري على المواطن والمقيم والزائر سواءً بسواء، وتصل عقوباته إلى الغرامة والحبس والإبعاد. وقد طالب جانب واسع من الحملة الرقمية بالإبعاد الفوري. لكن الإجراء المعلن اكتفى بالأداة الأخفّ. الفجوة بين سقف المطالبة الشعبية وسقف الرد الرسمي تستحق التسجيل، لا التجاهل.

حيث انزلقت الحملة

ثم جاء الجزء الذي لا يحبّ أحد الحديث عنه.

كلّما اتسعت الموجة، ابتعدت عن الجملة واقتربت من صاحبتها، ثم من جنسيتها، ثم من كلّ من يشبهها. صار الأمر عند بعضهم محاكمة لجماعة كاملة على منشور فرد. وهذا بالضبط ما لم تتبنّه أي جهة رسمية؛ بل إن البيان الحقوقي المرافق شدّد تحديداً على مكافحة الصور النمطية والتمييز، وعلى الخطاب المسؤول في الفضاء الرقمي.

بين محاسبة إنسانٍ على ما قال، وتحميل قومٍ بأسرهم وزره، خطٌّ رفيع. من يعبره دفاعاً عن كرامةٍ جُرحت، ينتهي به الأمر إلى إعادة إنتاج الإساءة نفسها بصيغة معكوسة.

وفي النهاية

جملة واحدة، في إعلان توظيف لا يقرأه أحد، أنتجت أسبوعاً من الغضب، وبياناً رسمياً، وتصريحاً معلّقاً ثلاثة أشهر، وحياة مهنية توقفت.

ليست الجملة استثنائية في قسوتها. ما جعلها تنفجر أنها لامست، في وقت واحد، يوماً وطنياً، وتركيبة سكانية مقلقة، وصناعةً تبيع الانتماء بالقطعة.

أما الدرس الأوضح فبسيط إلى حدّ القسوة: لم تحتج الدولة إلى قاعة محكمة لتوصل رسالتها. اكتفت بتعليق ورقة. وفي اقتصادٍ يقوم على التراخيص، تكون الورقة أحياناً أثقل من الحكم.

26 أغسطس 2026

منذ أشهر، تدور الحرب الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران في دائرة غريبة: ضربات ثم توقف، تهديدات ثم وساطات، مذكرة تفاهم ثم انهيارها. اليوم، مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، يبدو أن واشنطن اختارت عمداً أن تبعد صورة الحرب عن الشاشات الأمريكية، ولو مؤقتاً، وأن تبحث عن اتفاق عبر وسطاء عرب وآسيويين، وفي مقدمتهم قطر وباكستان.

القرار ليس عطفاً على طهران، ولا تراجعاً عن الأهداف المعلنة. هو حساب سياسي داخلي بامتياز.

لماذا التأجيل الآن؟

الرئيس دونالد ترامب يواجه واقعاً انتخابياً قاسياً. الحرب التي بدأت في أواخر فبراير 2026، وأدت إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، لم تحقق حتى الآن «النصر النظيف» الذي وعدت به الإدارة. أسعار الطاقة ارتفعت، والموافقة على أداء الرئيس انخفضت إلى مستويات متدنية، والجمهوريون في الكونغرس يخشون أن يدفعوا ثمن حرب غير شعبية في صناديق الاقتراع.

في مثل هذا المناخ، يصبح استمرار الضربات الواسعة خطراً سياسياً مباشراً. كل صاروخ جديد، وكل قاعدة أمريكية تُستهدف في الخليج، وكل ارتفاع في أسعار البنزين، يتحول إلى مادة انتخابية بيد الخصوم. لذلك يبدو أن الإدارة اختارت مرحلة «التهدئة المدارة»: وقف أو تقليص الضربات الكبرى، والتحول نحو الضغط الاقتصادي الشديد، وفتح قنوات دبلوماسية عبر وسطاء يُعتبرون مقبولين لدى الطرفين.

قطر وباكستان ليسا اختياراً عشوائياً. الأولى لعبت دوراً تاريخياً في الوساطة مع إيران، والثانية توسطت في مذكرة إسلام آباد في يونيو الماضي التي أوقفت القتال مؤقتاً وفتحت نافذة ستين يوماً للمفاوضات. اليوم تعود الزيارات والتصالات: قائد الجيش الباكستاني في طهران، ووزراء الخارجية يتبادلون الرسائل، وعُمان تحاول ترتيب ترتيبات للملاحة في مضيق هرمز. الرسالة الأمريكية واضحة: نبحث عن اتفاق، أو على الأقل عن هدنة تُبقي الحرب بعيدة عن عناوين الأخبار الأمريكية حتى تمر الانتخابات.

الأهداف لم تتغير

لكن من يظن أن التهدئة تعني تغييراً في المطالب الأمريكية يخطئ القراءة. المطالب الجوهرية بقيت كما هي منذ اليوم الأول: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، تفكيك أو تحييد المنشآت النووية الحساسة، وإخراج اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد – ويفضّل أن يكون الوجهة الولايات المتحدة أو جهة تخضع لرقابة صارمة.

هذه المطالب لم تُسحب من الطاولة. ما تغير هو التوقيت والأداة. بدل القصف المكثف الذي يرفع أسعار النفط ويغضب الناخب الأمريكي، تلجأ الإدارة إلى «العزل الاقتصادي» والعقوبات الثانوية والحصار البحري والوساطة. الهدف واحد: إجبار طهران على القبول بشروط تُفرغ برنامجها النووي من مضمونه الاستراتيجي.

ماذا بعد نوفمبر؟

هنا يكمن الجوهر. إذا نجح الجمهوريون في الحفاظ على أغلبيتهم أو على نفوذ كافٍ في الكونغرس، فإن هامش المناورة أمام ترامب سيتسع. لن يعود مضطراً إلى حساب كل ضربة بميزان الأصوات في الولايات المتأرجحة. عندها يصبح استئناف الضغط العسكري خياراً واقعياً، خاصة إذا رأت الإدارة أن المفاوضات لم تُنتج التنازلات المطلوبة.

بعبارة أخرى: الهدنة الحالية ليست نهاية الحرب، بل استراحة انتخابية. المطالب الأمريكية لم تتراجع، والضغط الاقتصادي مستمر، والوساطات تُستخدم لشراء الوقت أكثر مما تُستخدم لحل النزاع جذرياً. إيران تعرف ذلك، ولهذا تتمسك بخطوط حمراء حول السيادة على مضيق هرمز وبرنامجها النووي، وترفض أن تبدو الطرف الذي يُذلّ في اتفاق يُفرض تحت نار العقوبات والتهديدات.

حسابات الرأي العام

ما يفعله البيت الأبيض الآن هو محاولة فصل صورة الحرب عن صناديق الاقتراع. الناخب الأمريكي يرى أسعار الوقود ويرى الجنود العائدين، ولا يريد حرباً مفتوحة في الخليج قبل أسابيع من التصويت. لذا تُدار الأزمة بطريقة تجعلها تبدو «تحت السيطرة»: مفاوضات، وسطاء، عقوبات بدل القصف اليومي.

لكن السيطرة الوهمية لا تلغي الحقيقة الاستراتيجية. الصراع على البرنامج النووي الإيراني لم يُحسم، ومضيق هرمز ما زال ورقة ضغط، والمنطقة تدفع ثمن التوتر المستمر. وما دام المطلب الأمريكي الأساسي – نزع القدرة النووية الإيرانية وإخراج المواد المخصبة – قائماً دون تنازل جوهري من طهران، فإن احتمال عودة الضربات بعد نوفمبر يظل احتمالاً قوياً، لا مجرد تخمين.

الحرب لم تنتهِ. هي فقط تنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية لتقرر هل تستأنف بصوت عالٍ، أم تبقى تحت غطاء الدبلوماسية والعقوبات.

By Hussein Najjar

On 21 September 2026, Algerian pupils will finally return to class. For many of them the break will have lasted more than four months — from the end of exams in mid-May until late September. What looks on the calendar like a long holiday is, for a growing number of researchers and teachers, something closer to a cognitive and behavioural interruption.

The decision to push the start of the 2026–2027 school year to 21 September was taken at the highest level. It continues a recent pattern in which the return to school has repeatedly settled around the third week of September. Official explanations cite extreme heat in the southern wilayas, pressure on the electricity grid, and the desire to extend the tourist season. Whatever the stated reasons, the result is the same: one of the longest continuous school interruptions in the world for a national education system of roughly twelve million pupils.

The brain on pause

Educational psychology has a well-documented name for what happens when formal learning stops for months: summer learning loss. Studies consistently show that children, especially those from lower-income households, lose ground in reading and mathematics during long breaks. The losses are not uniform. Skills that require continuous practice — decoding text, retrieving arithmetic facts, sustaining attention — decay fastest. When the interruption stretches beyond three months, the recovery period lengthens. Teachers in Algeria already report that the first weeks of the new year are spent re-teaching material that should have been retained.

The effects go beyond forgotten facts. Prolonged unstructured time alters the brain’s regulatory systems. The prefrontal cortex, still maturing throughout childhood and adolescence, is responsible for executive functions: planning, impulse control, working memory, and the ability to delay gratification. These capacities are strengthened by predictable routines, clear expectations, and regular cognitive demands. When the daily structure of school disappears for four months, many children experience a measurable decline in self-regulation. The longer the vacuum, the harder the re-entry.

Sleep patterns shift. Screen time expands. Physical activity often declines. Cortisol and dopamine rhythms that had adapted to the school day become dysregulated. For younger children the result can look like irritability, difficulty concentrating, and emotional volatility once classes resume. For adolescents the picture is more complex and potentially more damaging.

Behaviour in the vacuum

A child who spends four months without the containing framework of school does not simply “rest.” The absence of structured adult supervision, peer groups organised around learning, and daily purpose creates space that other forces readily fill. In neighbourhoods where after-school programmes, sports clubs or supervised leisure are scarce, the street becomes the default environment. There, status is negotiated differently. Risk-taking is rewarded more quickly than delayed academic effort. Exposure to older peer groups, informal economies, and substances increases.

The psychological literature on unstructured time and adolescent behaviour is clear: extended periods without meaningful adult-mediated activity correlate with higher rates of externalising behaviours — aggression, rule-breaking, substance experimentation — and, in some contexts, with internalising problems such as anxiety and low mood. The longer the period, the greater the cumulative exposure. When school finally reopens in late September, teachers inherit not only academic gaps but also behavioural patterns that have had months to solidify.

For the most vulnerable pupils the consequences can be severe. The school day is often the only reliable source of structure, nutrition, social monitoring and adult presence. Remove it for four months and the protective effect collapses. In a society already confronting rising concerns about drug use among young people and the persistent phenomenon of irregular migration known locally as el-harga, the extended absence of the school as a daily institution is not neutral. It enlarges the window of risk.

Inequality written into the calendar

Not every child experiences the long break the same way. Families with resources organise language camps, private tutoring, travel, sports and cultural activities. Their children return with relatively preserved skills and sometimes even enriched experiences. Children whose parents work long hours, who live in dense urban neighbourhoods or remote areas without organised summer programmes, simply wait. The gap that opens during those four months is not closed by a few weeks of remedial classes. It compounds year after year.

This is one of the quietest and most powerful mechanisms of educational inequality. A calendar that systematically lengthens unstructured time privileges those who can purchase structure and penalises those who cannot.

A different solution was available

If the genuine constraint is extreme heat in the south, the pedagogical response is not to close every school in the country for an extra two or three weeks. It is to adapt the timetable locally: earlier morning sessions and a second block of classes beginning in the late afternoon, once temperatures drop. Such adjustments exist in other hot climates. They preserve instructional time while protecting children from the worst of the heat in buildings that still lack adequate cooling. A national delay, by contrast, treats the entire system as if it were one climate zone and one economic interest.

What is at stake

Children’s brains are not static. They develop through repeated, sustained engagement with demanding but manageable tasks inside a predictable social environment. Four months of relative disengagement is long enough to weaken executive function, erode academic skills, and open behavioural pathways that are harder to reverse. The cost is paid first by the children who can least afford it, and later by a society that must manage the consequences of a generation that spent too many of its formative summers without the daily discipline of school.

The decision to begin the school year on 21 September is presented as a technical adjustment. Its psychological and social effects are neither technical nor temporary. They accumulate, quietly, inside the minds and habits of the children who live them.

بقلم: نجار حسين

ليس الخبر في أن التلاميذ سيلتحقون بمقاعدهم يوم الإثنين 21 سبتمبر 2026. الخبر في أن التاريخ نفسه عاد، للمرة الثالثة على التوالي تقريباً، كأنّه صار قاعدة لا استثناء. أعلنت مصالح الوزير الأول، يوم 8 أوت، أن الرزنامة عُدّلت «عملاً بالتعليمات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون»: الإداريون في 6 سبتمبر، الأساتذة في 13 منه، والتلاميذ في 21. قبل أسبوع واحد فقط، كانت وزارة التربية قد حدّدت دخول التلاميذ في 6 سبتمبر. ثم انقلب الجدول.

هذا ليس تفصيلاً إدارياً عابراً. هو قرار يعيد رسم زمن الطفولة في بلد يضم قرابة اثني عشر مليوناً من المتمدرسين، ويضع المدرسة — وهي آخر مؤسسة يومية جامعة لأبناء الفقراء قبل الشارع — خارج الخدمة أسابيع إضافية في ذروة الفراغ الصيفي.

عادة تتشكّل، لا حادث مناخي

في موسم 2024-2025 التحق التلاميذ يوم 22 سبتمبر. في 2025-2026 أُعلن الدخول أولاً في 10 سبتمبر ثم أُجّل إلى 21 سبتمبر. في 2026-2027 أُعلن 6 سبتمبر ثم أُعيد إلى 21 سبتمبر بقرار رئاسي معلن. التكرار هنا أهم من كل بيان تبريري. حين يتكرر الموعد نفسه بعد تعديلين متتاليين، لم يعد الأمر «ظروفاً استثنائية» بل سياسة رزنامة.

المبررات المتداولة معروفة: حرّ الجنوب في مطلع سبتمبر، ضغط الكهرباء على المؤسسات، وتمديد الموسم السياحي. الحرارة في ولايات الجنوب حقيقة لا تُنكر، وصحة الطفل ليست موضوع مزايدة. لكن القرار وطني موحّد، يسري على تيزي وزو كما يسري على تمنراست، وعلى أقسام مكيّفة كما على أقسام بلا ظل كافٍ.

إذا كان المناخ هو العلّة الحقيقية، فالمنطق يقتضي حلولاً محلية لا إغلاق المدرسة في الشمال لأن الجنوب حار. يمكن، مثلاً، تعديل ساعات الدراسة في ولايات الجنوب: بدء الحصص في الصباح الباكر، ثم استئنافها مساءً ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر، لتفادي ذروة الحرارة القصوى في غياب المكيفات أو ضعف التهوية. هذا الإجراء يحفظ الزمن الدراسي ويحمي صحة التلاميذ دون أن يُفرض على بقية الولايات تأجيل وطني يُطيل الفراغ لأجيال بأكملها. أما ربط الدخول بموسم الفنادق والشواطئ، فهو يقلب سلم الأولويات: المدرسة تُؤجَّل لتستمر العطلة التجارية، لا العكس.

ثلاثة أشهر… ثم ثلاثة أسابيع فوقها

العطلة الصيفية في الجزائر لم تعد «جويلية وأوت». بعد اختبارات الفصل الثالث في مايو، يدخل ملايين التلاميذ فراغاً يمتد عملياً من منتصف مايو إلى أواخر سبتمبر: أكثر من أربعة أشهر في بعض المستويات، ونحو مئة وعشرين يوماً بلا إطار مدرسي منتظم. يقدّر مختصون أن الأسابيع الدراسية الفعلية تدور حول 26 إلى 28 أسبوعاً، بينما توصي المعايير الدولية بما يقرب من 32 إلى 36 أسبوعاً. الفارق ليس رقماً في رزنامة؛ هو ساعات معرفة ضائعة تتراكم سنة بعد سنة حتى يصل الطالب إلى الجامعة وقد نقصه ما يعادل سنين من التكوين.

العلم التربوي يسمّي ما يحدث بعد الانقطاع الطويل «فقدان التعلم الصيفي»: يتراجع التحصيل، خصوصاً في اللغات والرياضيات، ويعود الطفل أضعف مما غادر به القسم. الطفل الميسور يعوّض بدورات خاصة وسفر ونوادٍ. ابن الحي الشعبي لا يعوّض بشيء. العطلة عنده ليست ترفيهاً مدروساً؛ هي وقت مستقطع من الحماية.

المدرسة ليست قاعة درس فقط

المدرسة الجزائرية، رغم كل عللها المعروفة — الاكتظاظ، الدروس الخصوصية، ضعف المردود الذي نبّهت إليه حتى تقارير رسمية — تبقى الإطار الوحيد شبه الإلزامي الذي يجمع الطفل يومياً تحت سقف، بجدول، وراشدين، ورقابة نسبية. خارجها يتسع الشارع. في الشارع تتكثف ما تسميه الأسر «الانفلات»: عصابات الأحياء، التسكع، الشاشات بلا حد، والمؤثرات العقلية التي لم تعد ظاهرة هامشية بل قلقاً معلناً حتى داخل المؤسسات التربوية نفسها.

لا يحتاج المرء إلى نظرية مؤامرة ليقول إن تمديد الفراغ يضعف وظيفة المدرسة الوقائية. المراهق الذي يقضي أربعة أشهر بلا واجب وبلا أفق قريب أسهل اصطياداً للملل، ثم للتجريب، ثم للشارع أو للقوارب. «الحرقة» ليست نتيجة رزنامة مدرسية وحدها؛ أسبابها أعمق: عمل، كرامة، ثقة في المستقبل. لكن الدولة التي تطيل غياب المؤسسة التربوية عن حياة المراهقين، ثم تتحدث في الخريف عن حملات تحسيس ضد المخدرات، تمارس فصلاً غريباً بين الخطاب والممارسة. الوقاية لا تُعلَّق في مايو لتُستأنف في 21 سبتمبر.

هناك أيضاً الثمن النفسي. الإيقاع المنتظم يطمئن الطفل. الانقطاع المديد ثم العودة المتأخرة يولّدان قلقاً، تراجعاً في العادات الدراسية، وصعوبة في استعادة التركيز، خاصة لدى صغار الابتدائي. الأسرة، وخصوصاً الأم العاملة أو الأب الذي لا عطلة مدفوعة له حتى 21 سبتمبر، تُترك وحدها تدير أشهراً من الحضانة غير المعترف بها. الدخول المتأخر ليس «راحة للتلميذ» بقدر ما هو نقل للعبء إلى البيت والحي.

من يتحمّل القرار؟

البيان الرسمي لم يترك مجالاً للغموض: التعديل جاء بتعليمات رئيس الجمهورية. هذا يضع المسؤولية في قمة السلطة، لا في مكتب وزارتي عابر. نقد الرزنامة ليس شتماً للشخص؛ هو مساءلة لسياسة تجعل تقويم المدرسة يتبع الحرارة والسياحة أكثر مما يتبع زمن التعلم وحماية الطفولة.

يمكن أن يختلف الناس حول نية صاحب القرار. ما لا يمكن الاختلاف حوله هو الأثر: سنة دراسية أقصر، عطلة من بين الأطول في العالم، ومدرسة تُستدعى متأخرة لأداء دور يُفترض أن يكون يومياً. الحديث عن «تدمير المدرسة» لغة غضب. الأدقّ أن يقال إن الإهمال المتكرر لزمن التعلم، سنة بعد سنة، ينتج الأثر نفسه الذي ينتجه الهدم البطيء: مدرسة أضعف، أجيال أقل تحصيناً، وفراغ أوسع تملؤه السوق غير الشرعية قبل أن تملأه المناهج.

الجزائر لا ينقصها تلاميذ. ينقصها إقرار سياسي بأن التقويم المدرسي سيادة تربوية، لا ورقة تُعدَّل في أوت كلما ضغط نائب من الجنوب أو فدرالية من الفنادق. إن كانت الحرارة خطراً، فلتُعدَّل ساعات الدراسة في المناطق المعنية، صباحاً ومساءً، ولتُكيَّف الأقسام حيث أمكن. إن كان الموسم السياحي مهماً، فليُنظَّم دون أن يُختطف سبتمبر من الطفل. وإن كانت المخدرات والحرقة أزمتين وطنيتين، فأولى السياسات أن تُعيد المدرسة إلى موقعها: حصناً مفتوحاً أكثر أيام السنة، لا مؤسسة تُفتح بعد أن يكون الصيف قد أخذ حصته كاملة من الجيل.

On 17 August, the day a 60-day American-Iranian memorandum of understanding ran out without a permanent settlement, a senior Iranian official told Reuters that Tehran would move to a “fully offensive” military posture. The formulation was deliberate. For nearly four decades, the Islamic Republic has described its military thinking in the vocabulary of d…

Read more

في منتصف أغسطس 2026، تبدو خريطة التوترات في الشرق الأوسط وأوروبا كشبكة متشابكة من الصراعات المفتوحة أو شبه المفتوحة. الحرب الأمريكية-الإيرانية المستمرة منذ أوائل العام، واضطرابات مضيق هرمز، واستئناف الهجمات بين أنصار الله والسعودية، والانقسامات داخل الفصائل العراقية، والجمود المتوتر في غزة، إلى جانب استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية التي دخلت عامها الخام…

Read more

في أغسطس 2026، وصل متوسط سعر غالون البنزين العادي في الولايات المتحدة إلى نحو 4.06 دولار، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية (AAA). هذا الرقم يتجاوز العتبة النفسية الحساسة لـ4 دولارات، ويشكل عبئاً يومياً ملموساً على المواطن الأمريكي العادي الذي يعتمد على سيارته في التنقل والعمل والتسوق. الارتفاع ليس مجرد رقم إحصائي؛ فهو ينعكس مباشرة على تكلفة المعيش…

Read more

As of mid-August 2026, the national average price of a gallon of regular gasoline in the United States stands at approximately $4.06, according to AAA data. This marks a return above the psychologically significant $4 threshold after earlier fluctuations, with prices having climbed roughly 7–8 cents over the preceding week amid ongoing disruptions in gl…

Read more

في خضم الحرب الأمريكية-الإسرائيلية المستمرة ضد إيران منذ مطلع 2026، والتي أدت إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز لأشهر طويلة، برزت تهديدات متكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتوجيه ضربات عسكرية ضد سلطنة عُمان، حليفة الولايات المتحدة التقليدية ووسيط تاريخي بين واشنطن وطهران.

أحدث هذه التهديدات جاء في 17 أغسطس 2026، خلال مقابلة هاتفية مع قناة فوكس نيوز، حيث …

Read more

في خضم الصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 2025، والذي شهد ضربات أمريكية تقليدية واسعة النطاق على منشآت نووية إيرانية رئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان ضمن عملية “ميدنايت هامر”، برزت في الأيام الأخيرة ادعاءات حول مناقشات محتملة لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد أهداف إيرانية محصنة بعمق شديد، وخاصة ما يُعرف بجبل “بيكأكس” (كوه كلانغ غاز لا) قرب …

Read more

في اجتماعٍ مع نوّاب حزبه في واشنطن، اختصر دونالد ترامب معركةَ الخريف كلَّها في جملةٍ واحدة: عليكم الفوز في انتخابات التجديد النصفي، وإلّا فسيجدون سبباً لعزلي. لم تكن العبارة من ذلك النوع من التحذيرات التي يطلقها الرؤساء عادةً لاستنهاض قواعدهم، بل كانت توصيفاً دقيقاً — وربّما أدقّ ممّا قصد — لموقعه من هذا الاقتراع: اسمُه غائبٌ عن كلّ ورقةٍ ستُوضع في الصن…

Read more

في بيانٍ مقتضبٍ صدر يوم السبت عن مصالح الوزير الأول، وعملاً بتعليمات رئيس الجمهورية، تقرّر تعديل رزنامة الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2026-2027: التحاق الموظفين الإداريين يوم السادس من سبتمبر، ودخول الأساتذة يوم الثالث عشر منه، على أن يعود التلاميذ إلى مقاعدهم يوم الإثنين الحادي والعشرين. وبذلك يُزاح موعد عودة التلاميذ خمسة عشر يوماً كاملةً عن التاريخ الذي كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنته في الثلاثين من جويلية الماضي.

وللقرار ما يبرّره ظاهرياً. فقد سبقته مناشداتٌ من نوّابٍ في المجلس الشعبي الوطني دعوا إلى إعادة النظر في الموعد بالنظر إلى موجات الحرّ القياسية التي تضرب ولايات الجنوب، وما يترتّب عليها من ضغطٍ على استهلاك الطاقة داخل المؤسسات التربوية. ومن يعرف ما تبلغه درجات الحرارة في أدرار أو تمنراست مع مطلع سبتمبر يدرك أنّ هذا الانشغال ليس ترفاً، وأنّ إجلاس طفلٍ في قسمٍ غير مكيَّف تحت خمسٍ وأربعين درجة ليس تعليماً بأيّ معنىً من المعاني.

غير أنّ مشروعية الدافع لا تُعفي القرار من المساءلة. فالرزنامة المدرسية ليست جدولاً إدارياً محايداً؛ إنّها وثيقةٌ سياسية تُفصح، بلغة التواريخ، عن موقع المدرسة في سلّم أولويات الدولة. والسؤال الجدير بالطرح ليس: هل الحرّ حقيقي؟ بل: لماذا كان التأجيل هو الجواب الوحيد المطروح، وما الذي رافقه من تدابير، ومَن يتحمّل كلفته في نهاية المطاف؟

ما يقوله البحث عن الغياب الطويل

انشغل البحث التربوي بمسألة العطلة الصيفية منذ مطلع القرن الماضي، وتراكمت حولها أدبيات واسعة تُعرف بـ«فقدان التعلّم الصيفي». وخلاصتها العامة أنّ التلميذ يخسر، في المتوسّط، ما يعادل شهراً من التحصيل خلال الانقطاع الصيفي، وأنّ الخسارة تكون أشدّ في الرياضيات منها في القراءة، لأنّ المهارات الحسابية إجرائية بطبيعتها وتضمُر بسرعة إن لم تُمارَس.

لكنّ الرقم الأهمّ ليس المتوسّط، بل تَوزُّعه. فقد وثّقت دراسة بالتيمور الشهيرة، التي تابعها عالِما الاجتماع كارل ألكسندر ودوريس إنتوايزل في جامعة جونز هوبكنز على مدى سنوات، ملاحظةً تقلب الحدس السائد: أطفال الأسر الميسورة وأطفال الأسر الفقيرة يتقدّمون بوتيرة متقاربة أثناء السنة الدراسية. الفارق بينهم لا يتراكم داخل القسم، بل خارجه. أي أنّ الفجوة الطبقية في التحصيل تتّسع أساساً في الأشهر التي تكون فيها المدرسة مغلقة.

والآلية بسيطة إلى حدّ القسوة: حين تُقفل المدرسة أبوابها، لا يدخل التلاميذ جميعاً الفراغ نفسه. فمنهم من ينتقل إلى فراغٍ مؤثَّث — كتبٌ في البيت، دروسٌ خصوصية، نوادٍ صيفية، سفر، والدان متعلّمان يملكان الوقت والقدرة على المتابعة. ومنهم من ينتقل إلى فراغٍ عارٍ — سكنٌ ضيّق يتقاسمه إخوة كثر، لا كتاب ولا فضاء للمطالعة، أمّ منهكة أو أبٌ يغيب في عملٍ موسمي، وربّما عملٌ موسميّ للطفل نفسه. الأوّل يخرج من الصيف وقد حافظ على مستواه أو زاد عليه؛ الثاني يخرج منه وقد تراجع. وحين يلتقيان في القسم ذاته يوم الحادي والعشرين من سبتمبر، تكون المسافة بينهما قد اتّسعت من دون أن يرتكب أيٌّ منهما خطأً.

ومن الأمانة القول إنّ هذه الأدبيات تعرّضت في السنوات الأخيرة لمراجعاتٍ منهجية جادّة؛ إذ نبّه باحثون إلى أنّ جزءاً من النتائج الكلاسيكية يصعب تكراره، وأنّ بعض الفوارق المرصودة قد تعود إلى خصائص أدوات القياس نفسها لا إلى الواقع. غير أنّ هذه المراجعات تُهذّب الاستنتاج ولا تنسفه: تبقى المدرسة، في جوهرها، أهمّ آلية معادِلة تملكها الدولة، ويبقى إغلاقها فعلاً غير محايد اجتماعياً.

درسٌ من الخارج، لكن ليس الدرس المتوقَّع

يُقارَن الدخول المدرسي الجزائري عادةً بنظيره الفرنسي، وتُساق المقارنة عادةً في اتجاه واحد: هناك انضباط، وهنا تسيُّب. والواقع أكثر دقّة من ذلك، وأشدّ فائدة.

صحيحٌ أنّ التلاميذ في فرنسا يعودون إلى أقسامهم يوم الأوّل من سبتمبر 2026، ويسبقهم الأساتذة بيومٍ واحد. لكنّ الدرس الحقيقي ليس في التاريخ، بل في تاريخ إعلانه: فقد ضُبط هذا الموعد بقرارٍ وزاري صدر في الثاني والعشرين من أكتوبر 2025 — أي قبل عشرة أشهر كاملة. أسرةٌ تخطّط لعطلتها، وناشرٌ يجدول طبعاته، وبلديةٌ تبرمج نقلها المدرسي ومطاعمها، كلّهم يشتغلون على تاريخٍ لا يتزحزح.

بل إنّ المفارقة أبعد من ذلك. فبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تضع فرنسا في ذيل ترتيب الدول من حيث عدد أيام الدراسة السنوية — نحو مئة واثنين وستين يوماً، وهو الأدنى في المنظمة، مقابل متوسّطٍ يناهز مئة وستة وثمانين يوماً، وأكثر من مئتي يوم في اليابان وإسرائيل. فرنسا إذن ليست نموذجاً لـ«كثرة الأيام»؛ هي تكثّف ساعاتٍ أطول في أيامٍ أقلّ. كما أنّ العطل الصيفية الطويلة ليست شذوذاً في ذاتها: تبلغ نحو ستة أسابيع في ألمانيا وهولندا واليابان، وتصل إلى ثلاثة عشر أسبوعاً في إيطاليا ولاتفيا وتركيا.

وهنا بيت القصيد. المشكلة ليست في طول العطلة بوصفه رقماً، بل في اقتران الطول بغياب ما يملأه. إيطاليا تمنح ثلاثة عشر أسبوعاً، لكنّها لا تمنحها في فراغ مؤسّسي. أمّا حين تُمدَّد عطلةٌ تقارب ثلاثة أشهر، من دون برامج صيفية مهيكلة، ومن دون مكتبات عمومية فاعلة في الأحياء الشعبية، ومن دون آليةٍ معلَنة لتعويض الأيام الضائعة — فإنّ التمديد لا يكون راحةً موزَّعة بالعدل، بل امتيازاً يُستثمَر جيّداً عند فئة، وانقطاعاً يُدفَع ثمنه عند فئة أخرى.

السؤال المعلَّق: وماذا بعد؟

خمسة عشر يوماً تعني، عملياً، ما يقارب ثلاثة أسابيع دراسية. وهو رقمٌ ليس هامشياً في سنةٍ تنتهي بامتحاناتٍ مصيرية لا يبدو أنّ رزنامتها ستتزحزح.

والبيان الحكومي، على وجازته، صمت عن السؤال الذي كان ينبغي أن يكون في صدارته: كيف ستُعوَّض هذه الأيام؟ هل ستُمدَّد السنة الدراسية من طرفها الآخر؟ هل ستُقلَّص عطل الشتاء والربيع؟ هل ستُخفَّف البرامج بما يتناسب مع الحجم الساعي الجديد؟ أم سيُترك الأمر للأساتذة كي يُسرعوا الوتيرة في أقسامٍ مكتظّة، فيتحوّل التأجيل إلى ضغطٍ إضافي يتحمّله التلميذ الأضعف قبل غيره؟

كما أنّ الحجّة المناخية نفسها، على وجاهتها، تطرح سؤالاً عن مدى ملاءمة الحلّ لها. فالحرّ المُحتجّ به ظاهرة جنوبية بالأساس؛ لا تعيش تيزي وزو ولا سكيكدة ولا تلمسان ما تعيشه إليزي في سبتمبر. وقد اعتمدت أنظمةٌ تربوية كثيرة مبدأ الرزنامة المتمايزة جهوياً — وفرنسا ذاتها تقسّم عطلها إلى ثلاث مناطق، وتعتمد تواريخ مغايرة لأقاليمها البعيدة. أمّا الحلول البنيوية فمعروفة ولا تحتاج ابتكاراً: تكييف المؤسسات في الولايات الحارّة، وتوقيتٌ يومي مُعدَّل ينتهي قبل ذروة الحرارة، وبرامج صيفية موجَّهة لأبناء الأسر المعوزة. وكلّها أكلف من قرارٍ يُتَّخذ ببيان، لكنّها وحدها تعالج السبب بدل تأجيل مواجهته.

خاتمة

قد يكون تأجيل الدخول المدرسي قراراً دفاعياً مفهوماً في مواجهة صيفٍ استثنائي. لكنّ ما يحيط به — قرارٌ يصدر قبل أربعة أسابيع من موعده، من دون خطة تعويض، ومن دون تمييزٍ بين ولايةٍ وأخرى، ومن دون كلمةٍ واحدة عن الأطفال الذين لا يملك ذووهم ما يملأون به الأسابيع الإضافية — هو ما يستحقّ النقاش.

فالمدرسة، في بلدٍ لا تزال فيه أداةَ الارتقاء الاجتماعي الأولى، ليست مرفقاً يُفتح ويُغلق حسب الظروف. وقياس جدّية أيّ نظام تربوي لا يكون بالتاريخ الذي يفتح فيه أبوابه، بل بقدرته على ضمان أنّ إغلاقها لا يكلّف الجميع الثمن نفسه.

لم يُعلن أحدٌ في واشنطن تحوّلاً في الاستراتيجية. لكنّ من يُنصت إلى لغة المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع يسمع شيئاً مختلفاً عمّا كان يُقال قبل شهرين.

وزير الحرب بيت هيغسيث، متحدّثاً إلى الصحفيين في بنما يوم الخميس، قال إنّ البحرية الأمريكية تستطيع الإبقاء على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية «إلى أجلٍ غير مسمّى»، لأنّها تناوب سفنها دخولاً وخروجاً و…

Read more

تتقدّم المفاوضات العُمانية-الإيرانية إلى مراحلها الأخيرة، ويؤكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي أنّ الجانبين باتا قريبين من اتفاق حول إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، ومن دون أدنى تناقض في نظر طهران، يُشدّد على أنّ هذا القرب لا يعني أنّ المضيق سيُفتَح.

ومن السهل أن يُقرأ هذا الموقف بوصفه مماطلة. لكنّه في الحقيقة إفصاحٌ دقيق عن بنية الأزمة: ثمّة ملفّان لا ملفّ واحد. الأوّل تقنيّ يخصّ مسارات العبور وترتيباتها، وهو الذي تتولّاه مسقط وتوشك أن تُنجزه. والثاني سياسيّ يخصّ الحرب نفسها والحصار والعقوبات، وهو الذي لم يُفتح بعد. وقد فصلت طهران بينهما بوعي، لتحتفظ بورقة الإغلاق سليمةً بعد أن تكون قد استوفت الشرعية التقنية لإدارتها.

رقمٌ يختصر خمسة أشهر

في الرابع والخامس والسادس من أغسطس، عبر المضيق ما بين ثماني سفن وخمس عشرة سفينة يومياً، وفق منصّة “مارين ترافيك” لتتبّع الملاحة. وكان المعدّل قبل الحرب يناهز مئةً وثلاثين. أي أنّ ما يمرّ اليوم لا يتجاوز عُشر ما كان يمرّ، في ممرٍّ كان يحمل نحو خُمس النفط المنقول بحراً في العالم.

هذا الرقم وحده يفسّر لماذا يوصَف ما يجري بأنّه أضخم اضطراب في إمدادات الطاقة يُسجَّل في التاريخ الحديث. وقد ارتفعت أسعار الخام مجدّداً مطلع هذا الأسبوع مع تصلّب المواقف، وسبق للبنزين في الولايات المتحدة أن تجاوز عتبة الأربعة دولارات للغالون — وهي عتبة نفسية أكثر منها اقتصادية، لكنّها في السياسة الأمريكية أثقل من كثير من الأرقام الكبرى.

ورطة الرئيس الأمريكي

منذ انطلاق العمليات في الثامن والعشرين من فبراير، رُفعت أهدافٌ معلنة عالية السقف: تدمير الترسانة الصاروخية الإيرانية، وإنهاء القدرة البحرية، وإعادة فتح الممرّ. وبعد أكثر من خمسة أشهر، وحملة جوية واسعة، وحصار بحري على الموانئ الإيرانية، واغتيال قيادات في الصفّ الأوّل — ما زال المضيق مغلقاً.

والأهمّ من ذلك ما قاله دونالد ترامب بنفسه هذا الأسبوع: إنّ واشنطن تفاوض طهران “بنصف تفاوض”، وإنّها ستنتظر تراكم الضغط الاقتصادي على إيران. وهي جملة تستحقّ التوقّف عندها، لأنّها إقرارٌ ضمنيّ بانتقال من منطق الحسم إلى منطق الاستنزاف. فمن يملك حلّاً عسكرياً لا ينتظر أن ينضج الاقتصاد، ومن يملك حلّاً تفاوضياً لا يفاوض نصف تفاوض.

ويأتي هذا في توقيتٍ بالغ الحساسية. فالانتخابات النصفية في نوفمبر تقترب، والاستطلاعات لم تمنح الرئيس في أيّ لحظة تأييداً شعبياً واسعاً لهذه الحرب؛ فقد أظهر استطلاع أُجري في أيامها الأولى أنّ أمريكياً واحداً من كلّ أربعة أيّد الضربات، وأنّ نحو نصف المستطلَعين يرون رئيسهم مفرطاً في الميل إلى استعمال القوّة. وحين تجتمع حربٌ غير محسومة مع أسعار وقودٍ مرتفعة قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع، تصبح كلّ خيارات الرئيس مكلفة: التصعيد يرفع الأسعار ويطيل الحرب، والانسحاب يبدو هزيمة، والانتظار يستهلك الوقت الذي لا يملك منه فائضاً.

حساب طهران

في المقابل، لا تتصرّف إيران كطرفٍ يسعى إلى استعادة ما كان، بل كطرفٍ يسعى إلى تثبيت واقعٍ جديد. ففي مايو الماضي أنشأت ما سمّته “هيئة مضيق الخليج الفارسي”، وأعلنت أنّ لا سفينة تعبر من دون تصريح صادر عنها. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف صراحةً إنّ إدارة المضيق لن تعود أبداً إلى ما كانت عليه قبل الحرب.

وهذه ليست لغة تفاوض على وقف إطلاق نار، بل لغة تفاوض على تغيير قواعد ممرّ دولي. ومن هنا يصبح مفهوماً لماذا تُصرّ طهران على فصل الاتفاق التقني عن الفتح الفعلي: فالاتفاق مع عُمان يمنحها اعترافاً عملياً بدورٍ إداريّ في المضيق، بينما يبقى الفتح ورقةً تُصرَف في ملفّ آخر، ثمنها المعلَن رفعُ الحصار عن موانئها، وتخفيف العقوبات، وتعويضات عن الحرب.

ومن الإنصاف القول إنّ هذا الموقف ليس بلا كلفة على طهران. فاقتصادها يرزح تحت حصارٍ بحري وعقوبات، وقيادتها تعرّضت لضربات موجعة في أعلى هرمها، وميناؤها الذي لا يصدّر لا يختلف كثيراً عن مضيقٍ لا يُعبَر. غير أنّ الكلفة شيء والمهلة شيء آخر — وهنا يكمن جوهر المسألة.

اللامتناظر الحقيقي: الوقت

يجري الحديث عادةً عن اختلال ميزان القوى بين واشنطن وطهران، وهو اختلال حقيقي في العتاد والتكنولوجيا وحجم الاقتصاد. لكنّ الاختلال الأشدّ أثراً في هذا الملفّ ليس في القوّة، بل في بنية الزمن السياسي لدى كلٍّ منهما.

فالرئيس الأمريكي يعمل داخل تقويمٍ ثابت ومعلَن: نوفمبر موعدٌ لا يُؤجَّل، وسعر الغالون يُنشَر يومياً، والناخب يحاسب على الملموس لا على المُضمَر. أمّا النظام الإيراني فيعمل داخل تقويمٍ مطّاط، لا يُقاس بموعد اقتراع، ويملك من أدوات امتصاص الكلفة الاجتماعية ما لا يملكه نظام انتخابي. وهذا لا يجعله أقوى، لكنّه يجعله أقدر على الانتظار.

وقد التقط نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيك‌زاد هذه النقطة حين قال إنّ واشنطن أدركت عملياً أن لا حلّ عسكرياً لفتح المضيق. وهو تصريحٌ يجب أن يُقرأ بوصفه موقفاً إيرانياً لا حقيقةً محايدة — فالدعاية جزء من هذه الحرب أيضاً. غير أنّ ما يمنحه ثقلاً هو أنّ الرئيس الأمريكي قال، بصيغته الخاصة وفي اليوم نفسه تقريباً، ما يقارب المعنى ذاته.

من يدفع الفاتورة؟

في الأثناء، تدفع دول المنطقة كلفةً لم تختَرها. فالسفينة التي استُهدفت في الثامن من أغسطس مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، أي أنّ الضرر يقع على طرفٍ خليجي لا على أطراف الحرب. وتقوم سلطنة عُمان بدور الوسيط بينما يمرّ المضيق في مياهها هي أيضاً. وتتحمّل اقتصادات الخليج، ومن ورائها اقتصادات آسيا والجنوب عموماً، فاتورة اضطرابٍ في الطاقة لم تشارك في صنع أسبابه.

وهذه هي المفارقة التي ينبغي ألّا تغيب عن القارئ العربي: يدور الصراع على ممرٍّ عربيّ-إيرانيّ مشترك، وتُدار المفاوضات بين واشنطن وطهران عبر وسيط، بينما تبقى الأطراف الأكثر تضرّراً هي الأقلّ حضوراً على الطاولة.

خلاصة

الأرجح أن يُبرَم اتفاق عُماني-إيراني حول المسارات في وقتٍ قريب، وأن يُقدَّم بوصفه اختراقاً. وسيكون من الخطأ قراءته كذلك. فالاتفاق يُنظّم ما تبقّى من ملاحة، ولا يفتح ممرّاً؛ ويمنح طهران غطاءً إدارياً، ولا ينزع عنها ورقة الضغط.

أمّا الفتح الفعلي فمرهون بملفٍّ لم يُفتح بعد، شرطُه أن يقدّم أحد الطرفين تنازلاً يراه اليوم مستحيلاً: أن ترفع واشنطن الحصار وتدفع ثمناً سياسياً قبل انتخابات، أو أن تتخلّى طهران عن الورقة الوحيدة التي أعادت إليها التوازن بعد حربٍ خسرت فيها الكثير.

وبين هذين المستحيلَين، يبقى المضيق مغلقاً — لا لأنّ أحداً يريد ذلك، بل لأنّ كلّ طرفٍ يراهن على أنّ الآخر سيتعب أوّلاً.

Read more

ما الذي نعرفه فعلًا، وما الذي لا نعرفه؟

من المهمّ، قبل أيّ تحليل، أن نفصل بوضوح بين المؤكَّد والمُفترَض. فحتى ساعة كتابة هذه السطور، لم يُوقَّع أيّ اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران، ولم تُعلَن رسميًّا محتويات المفاوضات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران. كلّ ما هو متاح لا يتجاوز تصريحاتٍ لمسؤولين، وتقاريرَ إعلامية يصعب التحقّق من تفاصيلها. أمّا الأسئلة الجوهرية — وهي بالضبط ما يهمّ القارئ العربي — فما زالت بلا أجوبة: هل ستُرفع العقوبات الأمريكية عن إيران؟ وهل سيُرفع الحصار البحري عن موانئها؟ وما الثمن السياسي والاقتصادي الذي سيُطلب من طهران في المقابل؟ لا شيء من هذا مؤكَّد، والحديث عن “فتحٍ وشيك” للمضيق سابق لأوانه.

هذا التحفّظ ليس تهرّبًا من التحليل، بل هو جوهره. ففي أزمات من هذا النوع، كثيرًا ما تتقدّم التصريحات على الوقائع، وتُطلَق إشارات التفاؤل لأغراض تفاوضية أو داخلية، قبل أن ينهار كلّ شيء عند أوّل تفصيل خلافيّ. ومن ثمّ فإنّ القراءة الرصينة تقتضي التعامل مع ما يُعلَن بوصفه احتمالًا قيد التبلور، لا نتيجةً محسومة.

لماذا عُمان تحديدًا؟

اضطلاع مسقط بدور الوسيط ليس مفاجئًا لمن يتابع المنطقة. فسلطنة عُمان تحتفظ منذ عقود بموقع الوسيط الهادئ بين إيران والغرب، وقد سبق لها أن مهّدت لقنوات تفاوض حسّاسة في ملفّات سابقة. موقعها الجغرافي على الضفّة الجنوبية لمضيق هرمز، وعلاقاتها المتوازنة مع طهران وواشنطن ودول الخليج، يجعلانها طرفًا مقبولًا لدى الجميع. غير أنّ الوساطة شيء، والاتفاق شيء آخر؛ فنجاح مسقط في تقريب وجهات النظر لا يعني بالضرورة أنّ الطرفين قد حسما خلافاتهما العميقة حول العقوبات والملاحة والضمانات الأمنية.

من يملك أوراق القوة على الطاولة؟

يجادل فريق من المراقبين بأنّ إيران تدخل التفاوض من موقع أقوى ممّا يُظنّ. فإبقاء المضيق مغلقًا يمنحها ورقة ضغط مباشرة على الاقتصاد العالمي، وعلى إدارة أمريكية تقترب من استحقاق انتخابيّ حسّاس. وبحسب هذا الطرح، قد تسعى طهران إلى انتزاع تنازلات جوهرية — رفع العقوبات أو الحصار مقابل إعادة فتح المضيق — بدل أن تقبل بتسوية شكلية.

في المقابل، يرى آخرون أنّ الوقت ليس حليفًا كاملًا لطهران. فاقتصادها ينوء تحت وطأة الحصار، وصادراتها النفطية مهدَّدة، وكلفة استمرار الأزمة ترتفع يومًا بعد يوم. ومن هذه الزاوية، قد يكون القبول بتسوية متوازنة أقلّ ضررًا من مقامرة مفتوحة على استنزاف الخصم. وبين القراءتين، تبقى النتيجة رهينة تفاصيل لم تُكشف بعد.

الأسواق تتنفّس بحذر

على الصعيد الاقتصادي، انعكست أجواء التفاؤل الحذر على أسواق الطاقة، إذ تراجعت أسعار النفط نسبيًّا بعد أشهر من الاشتعال، وسجّلت أسواق المال الأمريكية ارتفاعات مدفوعةً بتراجع مخاوف التضخّم. لكنّ هذا الانفراج هشّ بطبيعته: فمجرّد تعثّر المفاوضات أو انهيار “الإطار” المُعلَن كفيل بإعادة الأسعار إلى الصعود، ما دام المضيق لم يُفتَح فعليًّا أمام الملاحة. فالأسواق، كما السياسة، ما زالت تتحرّك على أرضٍ غير مستقرّة.

خلاصة: مشهد مفتوح لا نتيجة محسومة

المؤكّد أنّ ثمّة حراكًا دبلوماسيًّا حقيقيًّا يجري خلف الكواليس، وأنّ إشارات التهدئة أقوى ممّا كانت عليه قبل أسابيع. لكنّ المؤكّد أيضًا أنّ الطريق إلى اتفاقٍ فعليّ ما زال طويلًا وشائكًا، وأنّ ما يُعلَن اليوم قد يتبدّل غدًا. فلا اتفاق وُقّع، ولا تفاصيل كُشفت، ولا مصير للعقوبات والحصار حُسم. وفي انتظار أن تتّضح الصورة، يبقى الأحرى بنا أن نتابع بعينٍ يقظة، وأن نميّز دائمًا بين ما يُقال وما يُوقَّع.